النائب ياسين مامي: سنراقب تعهدات الحكومة ولا جديد في البيان الحكومي

قال النائب ياسين مامي، في تصريح لموفدة موزاييك إلى البرلمان السيدة الهمامي، إنّه من الضروري، أن يتم تحديد آجال واضحة ورزنامة مضبوطة لتنفيذ الخيارات والتوجهات التي تضمّنها بيان رئيسة الحكومة حتى يتمكّن مجلس نواب الشعب من ممارسة دوره الرقابي على الحكومة بفاعلية.

وأوضح مامي أنّ ذلك يقتضي تحديد خطة تشريعية دقيقة تشمل القوانين التي أعلنت الحكومة عن نيتها مراجعتها، على غرار مجلة المياه ومجلة الصرف وقانون الاستثمار، وغيرها من النصوص التي تتطلّب تحديثًا لمواكبة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

وأضاف أنّ "الخيارات الكبرى والعناوين العريضة التي طُرحت اليوم تحتاج إلى توضيح في الأولويات العملية لسنة 2026، وإلى تنسيق فعلي بين البرلمان والحكومة في تنفيذها"، مشيرا إلى أنّ نجاح المرحلة القادمة يتوقف على وضوح التوجهات والإجراءات المرافقة لها.

كما تطرّق النائب إلى ملف المنشآت والمؤسسات العمومية، مبيّنا أنّ العديد منها "يعيش وضعًا صعبًا أو قريبًا من الإفلاس"، وهو ما يستوجب، حسب قوله، رؤية شاملة وخطة استراتيجية واضحة لإعادة هيكلتها وإنقاذها.

وختم مامي تصريحه بالتأكيد على أنّ النواب ينتظرون من الحكومة تقديم تفاصيل ومعطيات أكثر دقة وشفافية حول الإجراءات المزمع تنفيذها خلال سنة 2026، بما يضمن تقييما موضوعيا وفعّالا لمدى التقدّم في تحقيق الأهداف المعلنة.